تهنئ حركة 20 فبراير بالحسيمة كل ساكنة الإقليم و عائلات الشهداء و كافة الشعب المغربي بهذه المناسبة، متشبثين بالعمل على استمرار معركة شعبنا في سبيل تقرير مصيره و تشييد مجتمع : الكرامة - الحرية - المساواة و العدالة الاجتماعية.
عاش الشعب المغربي .. عاشت حركة 20 فبراير .. عيد مبارك سعيد
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵡⵖⵍⵏⴰⵙ .. ⵅ ⵓⴱⵔⵉⴼ ⵉⵎⴻⵔⴷⴰⵙ
وإننا على درب شهدائنا سائرون
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
نظمت حركة 20 فبراير بالجسيمة مسيرة إحتجاجية مساء يوم السبت 27 غشت 2011، انطلقت من الساحة الكبرى لتجوب مختلف شوارع المدينة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاذ الفساد والإستبداد، وتحرير القضاء والإعلام والمعتفلين السياسيين، كما طالبوا بمن قتل شهداء الحركة، ومحاسبة المفسدين والمجرمين، كما رفعت شعارات تستنكر الإرتفاع المهول للأسعار وغلاء المعيشة، والتنديد بالقمع الذي طال حركة العشرين من فبراير في مجموعة من المدن المغربية.
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
استمرارا في تنفيذ خطواتنا الاحتجاجية المسطرة في البرنامج النضالي لشهر رمضان المعظم، تدعو حركة 20 فبراير بـالحسيمة عموم المواطنين و المواطنات وكافة المتضررين من سياسات المخزن القمعية للمشاركة الفعالة في مسيرة شعبية ستجوب أهم شوارع وأرجاء المدينة انطلاقا من ساحة الشهداء ليلة السبت 27-08-2011 ابتداء من الساعة 22:00 لإعلان تشبث الشعب بمطالبه العادلة والمشروعة إزاء تزايد مظاهر الحكَرة و الاستبداد التي تعيشها المنطقة خاصة و المغرب عامة.
لذا نناشد كافة ساكنة الحسيمة الأحرار للحضور الواسع و المكثف في هذه المحطة النضالية من أجل إنجاح معركتنا المتواصلة حتى تحقيق دولة الديمقراطية الكاملة التي تضمن لكل المواطنين : الكرامة – الحرية و العدالة الإجتماعية.
رمضان مبارك .. عاش الشعب المغربي .. عاشت حركة 20 فبراير
ⴰⵔⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⴸ ⴰⵄⴸⴰⵡ ⵏⵏⴻⵖ .. ⵝⵉⵔⴻⵍⵍⵉ ⴸ ⴰⵎⵏⵓⵙ ⵏⵏⴻⵖ المخزن عدونا .. و الحرية هدفنا
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
في إطار برنامجها النضالي ضد "الحكرة" والفساد و الاستبداد، ومن أجل كشف الحقيقة حول الظروف الغامضة لاستشهاد الشبان الخمسة الذين ارتقوا إلى ربهم يوم الأحد 20 فبراير، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم... نظمت حركة 20 فبراير بالحسيمة مساء اليوم الخميس 25غشت 2011، ندوة حول ملف الشهداء، بالساحة الكبرى بالحسيمة. استهلت الندوة بتقرير لحركة 20 فبراير حول الملف والخروقات الحقوقية والقانونية التي شابته، والتي كان أبرزها رفض الكشف عن تسجيلات كاميرات المراقبة بالبنك الشعبي وتهديد عائلات الشهداء، وتضارب أقوال المسؤولين بالمنطقة حول الملف... إثر ذلك تناول الكلمة ممثلون عن عائلات الشهداء الذين أكدوا ما جاء في التقرير وأعلنوا عن رفضهم لكل المساومات المخزنية من أجل طي الملف. كما فسح المجال لتساؤلات الحاضرين ومداخلاتهم والتي صبت كلها في رفض الرواية المخزنية وأعلنوا عزمهم خوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل كشف الحقيقة وتقديم قتلة الشهداء للعدالة.
المصدر : موقع الريف. الصورة : ريفناو.
كلمة أحد سكان إقليم الحسيمة في ندوة حركة 20 فبراير وعائلات الشهداء يوم 25 08 2011
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
Reportage. Une enquête au pays de Khattabi
Par Aïcha Akalay, envoyée spéciale à Al Hoceïma
Le 20 février, cinq Hoceïmis sont morts dans des conditions encore non élucidées. Dans la ville, la contestation ne faiblit pas et les familles des victimes, ainsi qu’une partie des habitants, accusent l’Etat d’être responsable de leur mort. Il est 20 h sur la place centrale d’Al Hoceïma lorsque retentit l’hymne national. Ce dimanche 10 juillet, le Mouvement du 20 février a du mal à faire porter sa voix, étouffée par les baffles des baltajias. Quand les uns appellent à plus de démocratie et de justice sociale, les autres répondent “oui à la Constitution”, et tant pis si le “oui” a déjà enregistré
un score stalinien. Même si l’ambiance est bon enfant et qu’aucun heurt n’a été enregistré ce jour-là, la tension dans la ville est palpable. La capitale du Rif totalise le plus grand nombre de morts depuis le début des contestations dans le pays. Pour mémoire, après les manifestations du 20 février, cinq cadavres calcinés avaient été découverts dans une agence bancaire incendiée. La vérité n’a toujours pas été établie sur les circonstances de ces morts et les familles des victimes crient au scandale. De nombreuses zones d’ombre dans cette affaire poussent les familles, le Mouvement du 20 février, les acteurs associatifs et une bonne partie de la ville à désigner l’Etat comme responsable. “Al makhzen kay ktal” (le Makhzen tue), scandaient les manifestants lors de la dernière mobilisation du Mouvement du 20.
Le jour du drame Dans tous les taxis de la ville, on ne parle que de ces cinq jeunes, morts il y a plus de quatre mois, dans des conditions qui restent mystérieuses pour les Hoceïmis. On le sait bien, les taxis donnent souvent la température d’une ville. Le 20 février, au lancement de la contestation, 50 000 personnes défilaient dans les rues d’Al Hoceïma selon les organisateurs, et seulement 4000 selon les autorités. “La marche s’est très bien déroulée jusqu’à la moitié de l’après-midi. Beaucoup de tribus du Rif ont rejoint Al Hoceïma, c’était une véritable démonstration de force. Les gens voulaient régler leurs comptes, notamment avec le PAM qui se vante de contrôler la région”, témoigne Ahmed Belaichi, activiste local. La ville bascule dans le chaos à partir de 16h. Des banques brûlent et des bâtiments publics sont attaqués, dont la municipalité et le commissariat de police. “Les fauteurs de trouble étaient peu nombreux mais ont causé beaucoup de dégâts. Ils brûlaient le matériel de la municipalité au beau milieu de la route sans être inquiétés. J’ai vu des citoyens protéger les bâtiments publics mais aucune trace des forces de l’ordre. Elles avaient déserté”, raconte Belaichi. Le responsable régional de l’AMDH, Ali Belmezian, dénonce lui aussi l’absence des autorités lorsque la ville a été prise d’assaut par les casseurs. Les organisateurs de la marche avaient prévenu commerces et riverains pour qu’ils rentrent chez eux et se barricadent. Lorsque la police s’en mêle enfin et après plus d’une heure d’affrontements, la ville apprend la découverte d’un cadavre calciné dans une agence bancaire sur le boulevard Mohammed V, l’une des quatre avenues principales d’Al Hoceïma. Le lendemain matin, la Protection civile déclare avoir trouvé quatre autres cadavres, qui auraient péri dans la même agence lors d’un deuxième feu déclenché tard dans la nuit. A partir du 21 février et pendant un mois, Al Hoceïma est occupée par l’armée et plus personne ne peut manifester.
Zones d’ombre Début mars, les familles des victimes apprennent par une déclaration du ministre de l’Intérieur à la télévision que les corps ont été identifiés et que “le Parquet de la Cour d’appel de la ville a reçu les résultats des deux autopsies qu’il avait ordonnées et qui confirment que la mort est due à l’incendie”, selon le communiqué du département de Taïeb Cherkaoui. Ces corps sont ceux de Jamal, Nabil, Jaouad, Sami et Imad (voir encadré), selon les conclusions des tests ADN. Pour les familles, à qui les autorités de la ville et le procureur général n’ont fourni aucune explication, beaucoup trop de questions restent en suspens. “On accuse nos enfants d’être entrés dans la banque pour voler. Or ils ne se connaissaient pas entre eux, ils ne sont pas du même quartier et n’ont pas le même âge. Que faisaient-ils ensemble ?”, s’interroge Mohamed Jaâfar, le père d’une des victimes. “Leur seul point commun, c’est d’appartenir à la même tranche d’âge que les jeunes qui ont été arrêtés par la police ce soir-là”, souligne Mohamed, coordinateur du Mouvement du 20 février à Al Hoceïma.
Les cinq familles ont toutes perdu contact avec les victimes aux alentours de 20h le soir du drame. Parmi les jeunes arrêtés ce soir-là, “plusieurs personnes m’ont confirmé avoir vu mon frère au commissariat aux environs de cette heure-là”, assure Fadoua El Oulkadi, sœur d’une des victimes. Pour les familles, leurs enfants, frères et maris décédés ont été arrêtés le 20 février, emmenés au commissariat et assassinés, puis jetés dans le feu. “Mon mari n’est pas un voleur et je suis persuadée que c’est le Makhzen qui l’a tué”, incrimine Hanane Salmi, épouse de Jamal. L’accusation portée par cette jeune femme est grave et fait froid dans le dos. Elle est pourtant partagée par bon nombre d’habitants à Al Hoceïma. L’enquête menée par les autorités n’a toujours rien donné et personne ne sait, à ce jour, qui a déclenché l’incendie dans l’agence bancaire. Une chose est sûre, “il y a un silence suspect autour de cette affaire et on a l’impression qu’il y a une volonté de l’étouffer”, s’inquiète Ali Belmezian. Des doutes ont aussi été exprimés par le président de la région et élu PAM, Mohamed Boudraa. Il a remis en cause l’explication officielle du décès des 5 jeunes dans la presse rifaine, avant de se rétracter quelques jours plus tard.
Justice à la traîne Aujourd’hui, les familles sont désemparées et la ville peine à retrouver son calme. Vendredi 8 juillet, les concerts organisés par Maroc Telecom dans la ville ont été interrompus. “Nous n’avons pas le cœur à danser ou chanter. Nous voulons la vérité sur la mort de nos proches”, explique Fadoua El Oulkadi qui, avec l’aide des jeunes du 20 février et des autres familles, a organisé une fronde contre les festivités de l’opérateur téléphonique. Résultat : la ville a dû arrêter le festival pour éviter tout débordement. Les lieux du drame ne peuvent plus aider à faire avancer l’enquête, car “l’agence a lancé des travaux deux jours après le drame, ce qui a détruit tous les indices potentiels. ça n’a pas dérangé les autorités”, s’indigne Belmezian. Sur l’avenue où trône l’agence bancaire aujourd’hui toute neuve, il y a trois autres agences proches qui possèdent des caméras de surveillance. Les familles ont demandé à visualiser les vidéos, “mais le procureur général nous a répondu que si nous voulions les voir, il fallait aussi assumer les 20 millions de pertes qui ont été causés à la banque par l’incendie”, attestent Mohamed Jaâfar et Hanane Salmi. TelQuel a soumis au ministère de la Justice une demande d’entretien avec le procureur général d’Al Hoceïma, mais elle est restée sans suite. En début de semaine, les familles ont déposé une plainte auprès de la Cour d’appel pour que la lumière soit faite sur la mort de leurs proches et avoir accès aux rapports d’autopsie ainsi qu’aux vidéos de surveillance des banques. Dans ce bout du Rif, on pense encore que le pouvoir central délaisse la région. Ces morts non élucidées ne font qu’alimenter ce sentiment, parfois légitime.
Victimes. Qui étaient-ils ? Jamal Salmi : Ce couturier âgé de 24 ans venait de fêter sa première année de mariage. Il est sorti le dimanche 20 février voir le match du Barça et soutenir les Catalans. Il a été vu une dernière fois aux alentours de 20 h, allant acheter du pain. Nabil Jaâfar : Il suivait une formation professionnelle et prévoyait d’aller s’installer à l’étranger chez son oncle pour travailler. A 19 ans, il avait son permis de conduire et était très pieux selon sa famille. Un ami atteste l’avoir vu une dernière fois vers 20 h, lorsqu’une estafette s’est mise à leur poursuite. Jaouad Benkaddour : Ce jeune homme de 26 ans était serveur dans un café qui possède la plus belle vue d’Al Hoceïma. Il est sorti de chez lui le 20 février pour voir ce qu’il se passait dans la ville. A partir de 19h, il n’était plus joignable par téléphone. Selon la famille de Jaouad, le cadavre qui leur a été remis n’est pas celui du jeune homme. Sami El Bouazzaoui : Âgé de 17 ans, il est le plus jeune des cinq. Issu d’une famille relativement aisée, il est décrit comme un garçon sans problèmes et bien dans ses baskets. Il aurait été vu une dernière fois sur une avenue de la ville avec des policiers aux trousses. Imad El Oulkadi : A 19 ans, il travaillait au port de la ville et sur les marchés. Le jour de sa disparition, il a ramené du poisson à sa famille avant de sortir voir le match de foot. Selon sa sœur, vers 21h, il a été interpellé par la police en compagnie de son ami Adil.
انسجاما مع معاركها المسطرة في البرنامج النضالي الرمضاني و مواصلة لأشكالها النضالية الشعبية، تعلن حركة 20 فبراير بـالحسيمة عن عقد ندوة تواصلية حول آخر تطورات ملف الشهداء يوم الخميس 25-08-2011 بحضور عائلات الشهداء على الساعة 22:00 في ساحة الشهداء.
لذا نناشد ساكنة إقليم الحسيمة و عموم المواطنين و المواطنات وكافة المهتمين و المتابعين (هيئات، فعاليات، إعلام و صحافة، ...) للحضور الفاعل و المكثف في هذه المحطة النضالية من أجل "الكشف عن حقيقة استشهاد شهداء الحركة بمدينة الحسيمة و معاقبة الجناة و كل المتورطين في مقتلهم".
رمضان مبارك .. عاش الشعب المغربي .. عاشت حركة 20 فبراير.
ضحايا 20 فبراير بالحسيمة ... "شهداء" الحقيقة الضائعة
الموجز :
كانت فاجعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في أولى أيام الربيع المغربي. مدينة الحسيمة أعادت المغاربة سنين الى تاريخ القمع وما نتج عن ذلك من تنافر تاريخي بين الدولة والريف. حادث “احتراق” الشبان الخمسة، لم تكن أبداً حادثاً عابراً كما اعتقد الكثيرون أو كما “طالب” أخرون بذلك. لم يكن من بُد غير فتح تحقيق نزيه بمراقبة حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الرسمية لهذا الحادث “الغريب” الذي راح ضحيته خمسة شبان في مسلسل لاتزال فصول بدايته موغلة في الغموض. تحقيقٌ ضلت الجمعيات الحقوقية تطالب بفتحهـ غير أن مطالبها لم تجد أذاناً صاغية، جعلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتسائل حول “من له المصلحة في الابقاء على الحلقات المفقودة في عمق أحداث تركت أثاراً نفسية محيرة وسط الرأي العام بالحسيمة”.
زنقة 20، تحاول من خلال نشرها لهذا الملف الحساس والهام، طرح رؤى وخطوات التحقيق في ملابسات “الحادث” اضافة الى تقارير ومعطيات حول دور المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تحرك أخيراً بعد “تلكؤ” في ايفاد لجنة تحقيق تابعة له، تعالت حوله أصوات الريفيين، في الوقت الذي أرسل المجلس لجنة تحقيق على وجه السرعة بعد أحداث خريبكة.
زنقة 20، توصلت بتقريري الجمعية المغربية لحقوق الانسان والرابطة الوطنية لحقوق الانسان فيما قام الموقع أيضاً بالاستئناس بتصاريح حقوقيين وصحفيين قاموا بتغطية الحدث الأليم.
التحليل :
مباشرة بعد حادث “احتراق” الشبان الخمسة، خرج وزير الداخلية “الطيب الشرقاوي” وقال أن “الأحداث التي وقعت بالحسيمة هي أحداث شغب وأن الوفاة ناجمة عن احتراق لهذه الجثث بالوكالة المذكورة نتيجة النيران التي شبت فيها و التشريح الطبي ثبت خلوها من أية آثار للعنف“، رواية شكك في صدقيتها أقارب الضحايا والحقوقيين والتقارير الصحفية التي تناقلت النبأ من عين المكان ضلت أيضاً تنتابها شكوك لم يستطع تصريح وزير الداخلية ولا وكيل الملك بالحسيمة رفع البس عنها. كثيرون سائلوا عن غياب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أنذاك وغيابه عن الملف، أخرون طالبوا لاحقاً من المجلس الوطني لحقوق الانسان تقديم التماس الحصول على تسجيلات الفيديو المثبتة داخل الوكالة البنكية، غير أن لا شيء من هذا حصل.
كرونولوجيا الحادث تقوا أن النيران ضلت تنال من الوكالة البنكية لساعات، فيما تدخل الوقاية المدنية كان على فترتين لاخماد الحريق، أولها كان حوالي الساعة الثامنة مساءً، أثنائها تم العثور على جثة واحدة فقط، لكن حوالي الرابعة فجراً ستلتحق نفس الوقاية المدنية لاخماد حريق جديد شب بالوكالة بعد سماع ذوي انفجار داخلها، بعدها بساعات سيتم “اكتشاف” جثث متفحمة لأربعة شبان، غير أن البس ضل يكتنف توقيت وأنواع التدخلات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية، والذي ضل غامضاً في غياب بلاغ رسمي يفسر احجام هذه المصلحة على التدخل في الوقت المناسب لاخماد الحريق والسبب الذي جعلها تُعيد اخماد الحريق مرة ثانية فجر الـ21 فبراير.
ومن جانب أخر قام موقع زنقة 20 بمحاورة أحد المسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الانسان حول الملف، غير أن الموقع تفاجأ بعد اكتمال الحوار وتفريغه، باتصال من نفس المسؤول يلتمس من موقع زنقة 20 عدم نشر الحوار الذي لا يزال الموقع يحتفظ بنسخة منه بحجة أن هناك مستجدات في الملف، وتفادي التأثير على مجريات التحقيق.
فيديو لشباب يُحاولون ابعاد سيارات على موقع الحريق بالحسيمة.
تقارير الجمعيات الحقوقية، كلها تصب في خانة “التشكيك في الرواية الرسمية”، المكتب المركزي للرابطة المغربية لحقوق الانسان أفاد لجنة للحسيمة، قامت بتحقيق على فترتين، وزنقة 20 توصلت بالتقرير الذي كشف من خلال اللقاءات التي قامت بها الرابطة على مجموعة من المعطيات غاية في الأهمية ندرج أهم النقاط التي حملها.
يقول تقرير الرابطة الوطنية لحقوق الانسان في ما يتعلق بمكان وزمان الحادث :
(تنفيذا لقرار المكتب المركزي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول موضوع… الجثث الخمسة التي وجدت محترقة في وكالة البنك الشعبي الكائنة بشارع محمد الخامس بالحسيمة، يوم 20-21 فبراير 2011م، شكلت لجنة تحت إشراف الرئيس.. وبعد زيارتها لمدينة الحسيمة مرتين، الأولى كانت يوم 11 أبريل 2011م، والثانية يوم 20أبريل2011م، ومن خلال التحريات التي قامت بها عن طريق الاستماع إلى ممثلين عن تنسيقية شباب حركة 20 فبراير بالحسيمة وأصدقاء وأقارب الضحايا، وكذلك بعض الشهود، وبعد مقابلات مع الأسر، خلصت إلى الاستنتاجات التالية: مكان العثور على الجثث هو وكالة البنك الشعبي، توجد بشارع محمد الخامس، وهي عبارة عن بناية من ثلاث طوابق، الطابق السفلي عبارة عن مكان مفتوح، محاط بكامله بالزجاج، مع وجود أعمدة إسمنتية، يتوفر على بابين، باب رئيسي وباب ثانوي جانبي. احترق الطابق الأرضي، والإصلاحات على وشك الانتهاء عند إعداد هذا التقرير. الجثث هي لأشخاص كلهم شباب، وهم كالتالي :
جعفر نبيل/ 19 سنة، تلميذ في التكوين المهني اختصاص ميكانيكا، ، الساكن بـ 5 زنقة ابن خلدون، الحسيمة.
سمير بوعزاوي/18 سنة، تلميذ بالسنة الثالثة إعدادي {القسم التاسع}، ساكن بسيدي عابد رقم 43، الحسيمة.
جواد بن قدور/25 سنة، يشتغل نادل بمقهى ميرا مار بالحسيمة، ساكن بشارع تزي وسلي رقم 34، حي الباريو الحسيمة.
جمال السلمي/25 سنة، يشتغل خياطا، من مواليد تازة، متزوج ومقيم بالحسيمة، الساكن بشارع بدر رقم 20 حي دهار المسعود الحسيمة .
عماد أولقاضي/19 سنة، يشتغل في التجارة، مستواه الدراسي الثانية إعدادي { القسم الثامن }، الساكن بزنقة سعيد، حي مينا دور الأسفل، رقم 3 الحسيمة.
جميع الضحايا ليست لديهم أية سوابق قضائية، ويتصفون بالأخلاق الحميدة والخصال الطيبة، ولا تربطهم أية علاقة صداقة أو أية علاقة رابطة أخرى، لا يعرف بعضهم البعض، و يقطنون في أحياء متباعدة، وليست لديهم أية عداوة أو خلافات شخصية مع أحد، كما تبين وجود أدلة وحجج وقرائن تفيد بشبهة القتل أو التعذيب حتى الموت في حق الضحايا الخمسة، ليتم نقل جثثهم إلى وكالة البنك الشعبي، حيث أحرقت للتخلص من آثار الجريمة والإفلات من العقاب، ومن هذه القرائن : وجود الدم في الجثث عند تسلمها من طرف العائلات قصد دفنها. تهشم عظام بعض الجثث، خاصة على مستوى الجمجمة والركبتين. وجود جروح مفتوحة على مستوى الرأس، مع غياب بعض الأعضاء. فيديو لعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة يتحدث عن قتل الشبان ورميهم بالوكالة البنكية :
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من جانبها بفتح تحقيق عاجل ونزيه لمعرفة ملابسات وحقيقة ما وقع وأوردت تخوفاتها في البيان التالي :
الرواية رسمية تعوزها الدقة في المعطيات ويعتريها الالتباس
مباشرة بعد ذيوع خبر وفاة خمس شبان وجدت جثثهم متفحمة بوكالة البنك الشعبي بالحسيمة سارع كل من وزير الداخلية ووكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى إصدار بلاغات مقتضبة تؤكد أن الوفاة ناجمة عن احتراق لهذه الجثث بالوكالة المذكورة نتيجة النيران التي شبت فيها وأن التشريح الطبي ثبت خلوها من أية آثار للعنف وأضاف الوكيل العام أن نتائج التشريحين الطبيين يؤكدان أن الوفاة ناجمة عن الحريق ،وأن تقرير الخبرة الثانية التي أنجزها ثلاثة أطباء مختصون في الطب الشرعي يؤكد عدم وجود أثار للعنف على الجثث وأن الهالكين الخمسة كانوا على قيد الحياة قبل اندلاع النيران ..وخلص إلى أن الأبحاث متواصلة للتعرف عن أسباب نشوب الحريق لتحديد المسؤوليات ..
غير أن هذه التأكيدات لم تضع حدا للشكوك التي ظلت تنتاب الرأي العام وعائلات الضحايا وبعض الشهود الذين يؤكدون روايات أخرى لها مصداقيتها، وهي على أية حال منشورة في عدة مواقع إعلامية سواء الإعلام الالكتروني أو المكتوب ، تذهب إلى حد افتراض أن يكون بعض هؤلاء الضحايا قد يكونوا تعرضوا للتعذيب وجرى التخلص منهم بتلك الطريقة لمحو آثار الجريمة ، وقد اقتنع الرأي العام إلى حد كبير بهذه الرواية وهذا ما عبرت عنه جموع غفيرة للمواطنين ، غير ما مرة ، شاركوا في عدة مسيرات ووقفات نظمتها كل من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 06 مارس 2011 وكذا مسيرات عدة من تنظيم حركة 20 فبراير أبرزها مسيرة يوم الأحد 20 مارس 2011 التي قدمت فيها عائلات الضحايا تصريحات مؤثرة تطالب فيها بالكشف عن حقيقة الظروف التي توفي فيها أبناءها عقب أحداث الحسيمة ،ولعل أبلغ لحظة في هذا المسار تلك التي عبرت عنها شهاداتمؤثرة لعائلات مكلومة بالفقدان الأليم لأبنائها وبعض الشهود في يوم تأبيني للشهداء من تنظيم نفس الحركةيوم 31 مارس 2011 بالمركب الثقافي والرياضي بالحسيمة .
وتقتضي العدالة الجنائية إعمالا لمقتضيات التحقيق والاستماع لمختلف الأطراف وعدم الركون إلى تصديق رواية واحدة مهما توفرت لديها من قناعات وأدلة ، فضلا عن كون المسؤول الأول عن السياسة الجناية بالإقليم مطالب بالتحرك تلقائيا من أجل البت في ما يروج من شائعات قوية لم تبق منحصرة بالحسيمة فقط بل امتدت إلى الوطني والدولي حتى أصبحت تشكل انشغالا وقلقا وسط العديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية.
ويعبر فرع الجمعية عن اندهاشه لتواري الوكيل العام على الأنظار بالرغم من مما يروج بقوة من تشكيك في هذه الرواية التي قدمها للرأي العام، مصدرها عائلات الضحايا وبعض الشهود وكذا عدم إعمال لبعض الإجراءات التقنية ووجود تناقضات ومفارقات لم يجر حلها بشكل معقول ،كما لايزال الرأي العام ينتظر تلك الأبحاث الجارية لتفسير أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات ،رغم مرور ستون يوما على الواقعة دون أن يظهر أثر لأي تحقيق.
ويستفاد من بعض التحريات والشهادات والعديد منها منشورة ومذاعة في العديد من المواقع الالكترونية والاجتماعية والصحاف المكتوبة ،الذي تسنى لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوصول إليها عبر تحريات ذاتية ، تؤكد أن ما يروج من شائعات لم ينبع من فراغ وأن وراء الأكمة ما وراءها ولم تكن ناجمة عن رغبة ذاتية لإطلاق بلبلة واسعة وسط الرأي العام بل هناك أساس لها يكمن في مناطق معتمة تركت بدون إضاءة تغذيها بعض التصرفات الرسمية توحي بوجود نية في إخفاء سر ما واكب عملية وفاة مجموعة من الشباب بالوكالة البنكية المذكورة .
ومادام الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون حمايته كما تنص على ذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فكان حريا بالسلطات العمومية والقضائية العمل على تبديد كل المخاوف وتقديم كل الأدلة للرأي العام والمعنيين بالأمر والإجابة على كل الأسئلة التي يطرحها الشارع ، الشيء الذي لم يتم لحد الآن وفي مقدمة ذلك الجواب على القضايا التالية :
1- تحت ذريعة سرية البحث يواصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة احتكار معلومات مهمة : الأقراص المدمجة المسلمة له من قبل أمن البنك الشعبي ، التشريحين الطبيين وتقرير الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث .. ،
2- بعض المصادر تؤكد أن جثامين الضحايا عثر عليها على دفعتين داخل الوكالة البنكية ، فبعد أن أطفئت النيران من قبل رجال المطافئ حولي الساعة الثامنة مساء يوم 20 فبراير 2011 وتم العثور على جثة واحدة ثم قيل أن النيران شبت من جديد في الوكالة فجر اليوم الموالي تطلب النداء من جديد على رجال المطافئ ليكتشف صبيحته بوجود أربع جثث أخرى !ولم يتسن لنا تأكيد هذه الحقيقة من جهة رسمية.
3- تقول عائلات الضحايا أن الوكيل العام يرفض تسليم لهن تقرير الخبرة الطبية للإطمئنان إن كان أبناءهم قد ولجوا فعلا إلى الوكالة البنكية وهم على قيد الحياة بل تضيف أن المعني بالأمر يهددهن بأداء مصاريف الأضرار الناجمة عن الحريق إن هن تمادين في المطالبة بهذه الإجراءات ، ما يستشف منه نوع من الابتزاز لمقايضة صمتها ،طالما أن الوكيل العام لم يتحرك لنفي هذه التأكيدات الصادرة عن عائلات الضحايا ، مع العلم أن قانون المسطرة الجنائية في فصله الرابع يؤكد على سقوط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ولو انه يبقي على الدعوى المدنية قائمة في الفصل 12 من نفس القانون .
وفي نفس السياق يحق لنا إقامة نفس الدعوى المدنية بالتقصير من قبل السلطة الأمنية في عدم اتخاذها تدابير وقائية لحماية أرواح المواطنين ..
4- هناك أحد الأمهات تؤكد أنها لم تتمكن من التعرف على ابنها الهالك وكانت قد رفضت دفنه ما لم تجر خبرة مضادة ومحايدة قبل أن يتدخل أحد أفراد عائلته للانفراد بدفن الهالك ،
5- هناك شهادة لمواطن أدلى بها في حفل تأبيني لأربعينية الشهداء الذي نظم من قبل حركة 20 فبراير بالحسيمة يوم 31 مارس 2011 بالمركب الثقافي والرياضي وهي منشورة في عدة مواقع إلكترونية ، يقول أنه التقى أحد الضحايا في ساعة متأخرة من الليل في حين أن الحريق شب في الوكالة البنكية في السادسة مساء وتم التغلب على النيران بصفة نهائية حوالي الساعة الثامنة مساء..
وفي لقاء لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة مع السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة نفى نفيا قاطعا أن يكون قد صدر منه أي تهديد لعائلات الضحايا وأنها لم تطلب منه الاطلاع على تقارير الخبرة الطبية لكنه لم ينف احتمال أن تكون جهة أخرى داخل المحكمة قد تصرفت هذا التصرف، أما فيما يخص الأقراص المدمجة فإنه يرفض أن يسمح لأحد الاطلاع عليها نظرا لسرية البحث الذي لا زال مستمرا وأنها مرتبطة بملف شمولي ، وعندما طالبه مسؤولي الفرع بمنحهم نسخة من الخبرة الطبية رفض ذلك غير أنه لم يمانع من الاطلاع عليها دون استنساخها .وصلنا أن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يؤكد أنه بصدد إجراء بحث معمق تقوم به فرقة أمنية مختصة وفور توصل مصالحه بنتائجه النهائية سيتم إعلانها ورفع السرية عن الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة عدم اقتناعه بجدواه، يضيف مصدرنا ، فهو مستعد لعرضه على جهة أخرى لانجاز تحقيق معمق .
وقد تسنى لنا فعلا الإطلاع على نتائج التشريحين ، الأول من إنجاز المؤسسة الصحية بالحسيمة والثاني من إنجاز أطباء من المركز الاستشفائي ابن رشد أجرته لجنة طبية ثلاثية مختصة في الطب الشرعي. ويبدو ظاهريا من خلال قراءة حرفية لنصه أنه يتطابق مع ما صرح به السيد الوكيل العام ، غير أنه طالما أننا لا نتوفر على هذه الوثيقة رسميا لعرضها على جهة مختصة قصد قراءتها قراءة مهنية ، لا نستطيع تأكيد أي شيء الآن .
ويستفاد من كل هذه التصريحات سواء الصادرة عن الوكيل العام أو عن عائلات الضحايا والشهود أن هناك تضاربا كبيرا في المواقف تجعل فرع الجمعية يميل إلى تأكيد قناعة أن هناك رغبة لدى الجهات المعنية للتخفي وراء هذا الغموض والالتباس سعيا منها إلى زوال موجة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع بالحسيمة بشكل تدفع الرأي العام إلى تقبل الأمر الواقع ودفن الملف برمته في دهاليز الصمت . وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحمل المسؤولية للسيد الوكيل العام في احتكار معلومات مهمة باسم سرية البحث ونخاف أن تكون مجرد ذريعة لتكميم الأفواه .
قبل أن تنتشر هذه الشائعات على نطاق واسع وتأخذ طابع الشك القوي في الرواية الرسمية كان رئيس فرع الجمعية قد أجرى حوار مع جريدة أصداء الريف يوم 26 فبراير 2011 طالب من خلاله الجهات المعنية بالتحري في الظروف الغامضة التي توفي فيها مجموعة من الضحايا في وكالة البنك الشعبي بالحسيمة كما طلب بالتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين و ندد بالطوق الأمني الذي رافق الأحداث التي عرفتها الحسيمة وطالب إجراء تحقيق في كل ملابسات الأحداث المؤلمة إلا أن السلطات المعنية لم تتحرك في اتجاه إجلاء الحقيقة كاملة ولم تبادر إلى إجراء أي تحقيق بل بالعكس سعت إلى قمع التحركات الحقوقية الداعية إلى رفع العسكرة وإجلاء الحقيقة ، هكذا ووجهت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير 2011 أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقمع شرس دون احترام المساطر القانونية نجمت عنه عدة جروح وإهانة لأطر حقوقية وسياسية وجمعوية ووصلت الأمور إلى حد تمزيق صور محمد بن عبد الكريم الخطابي ولافتات تحمل مطالب الحركة بطريقة تنم عن وجود حقد دفين لبعض الجهات تجاه رموز المقاومة وفي مقدمتهم المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وجاءت هذه الوقفة في سياق حملة إعلامية مسعورة استهدفت النيل من شرعية التظاهر السلمي لآلاف من المواطنين الذين خرجوا يوم 20 فبراير 2011 وما بعدها في مسيرات شعبية في مختلف المدن والمراكز بإقليم الحسيمة مرت في أجواء هادئة إلى أن تم تحريفها عن مسارها السلمي لتنزلق إلى العنف والعنف المضاد ويمارس قمع واسع وتعنيف بدون استثناء واكبها اعتقالات عشوائية وتعذيب وإهانة لكرامة الإنسان داخل أقبية الاستنطاق ..
2-الحياد السلبي للسلطات والقوى الأمنية كان وراء انحراف المسيرات السلمية إلى العنف:
كان هناك نوع من الاستهانة بالصيحة الشبابية والشعبية التي أطلقت يوم 20 فبراير 2011 تمثل ذلك في الغياب شبه التام لقوى الأمن من الساحة والتزامها بنوع من الحياد السلبي ليس بهدف إفساح المجال لاستعمال الشارع العمومي كوسيلة للتعبير السياسي بل ربما لتفخيخه وتلغيمه حتى يحيد عن طابعه السلمي ولكي يروج انطباع بأن الناس غير جديرين بالحرية وتعطى ذرائع لممارسة القمع والبطش !ويبقى السؤال من بدا العنف خلال 20 فبراير معطى أساسي في هذا المجال ، وللتحري الدقيق في هذا الموضوع لابد من العودة إلى الأيام القليلة التي سبقت الإعداد ل20 فبراير 2011 ، لقد تحركت آلة الإعلام الرسمي بشكل جنوني في محاولة للتشويش على الحدث والتقليل من أهميته بل والترويج لخبر تأجيله ناهيك عن الأساليب غير المرئية التي اعتادت السلطات إلى الالتجاء لها في مثل هذه المناسبات وهي تمتلك جيشا من المقدمين والشيوخ يسخرون في كل الاتجاهات ..إذن فسؤال من بدأ العنف له علاقة بمن مهد للعنف ، ومن له المصلحة في ممارسته ؟ الشارع الحسيمي ، وهو جزء من الشارع المغربي ، اقتحمه المغاربة بقيادة جيل من الشباب استمد قوته من سياق ربيع الديمقراطية العربي والمغاربي الذي يعلن بدون توقف عن نهايات كاريكاتورية لأنظمة ديكتاتورية مناهضة لإرادة الشعوب في تقرير مصيرها ، فقد نزل أبناء المنطقة في هذا المناخ الوطني والإقليمي وكان بمطالب واضحة لا ديماغوجية فيها لم يترك فرصة أمام القوى المحافظة من أجل تبخيسها والمزايدة على شرعية المطالبة الشعبية بالعدالة والديمقراطية والمساواة وسيادة حقوق الإنسان ومحاربة المفسدين واحترام الإرادة الشعبية في تقرير مصيرها .. تحت هذه العناوين الكبرى التي تعكس تطور درجة الوعي لدى عامة المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم 20 فبراير 2011 وقطعوا مسافة طويلة مشيا على الأقدام مرورا بعدة مراكز قروية وحضرية : آيت بوعياش ، إمزورن ، بوكيدارن ، أجدير ثم استقرت المسيرات بمدينة الحسيمة حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، وطيلة هذا المسار الطويل لم يثبت أن تجرأ أي متظاهر على رمي المنشآت العمومية بالحجارة ولم يسجل أي شكل من أشكال الاعتداء ، ووسط ذهول واستغراب من الجماهير الغفيرة المستقرة بالساحة الكبرى بالمدينة ظل يتابع الجميع كيف تم تحريف الطابع السلمي للمسيرة دون أن يجد أي من المنظمين والمتظاهرين أي تفسير لهذا الانحراف وقد حاولوا توقيفه دون جدوى الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول من خطط لهذه المحاولة اليائسة للتشويش على الطابع السلمي للاحتجاج ..وتنتاب الفرع شكوك قوية أن يتم الالتجاء إلى استلهام تفسير لما حدث بناء على اعتقالات عشوائية وعلى تصريحات يقول أولياء المعتقلين في شكاياتهم لفرع الجمعية ،أن أبناءهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والإهانة وصلت إلى درجة التلفظ بعبارات لها نفحة عنصرية يعاقب عليها القانون الجنائي وتشجع على الحقد والكراهية من قبيل : ياأحفاد الأسبان ،إجبار العارضين على الوقوف على رجل واحدة لمدة طويلة ، التهذيب البدني والنفسي ، اتهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها جمعية للواط مع أنها جمعية محترمة و ذات منفعة عامة ..وقد سجلت شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بالحسيمة تحت رقم 441/11 تشير فيه إلى أصابع الاتهام موجهة إلى عناصر من الشرطة محددين بالاسم ،فبدل أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الشكاية على جهة غير تلك التي يفترض أن تكون قد ارتكبت المخالفة، بدل ذلك عمدت إلى إحالتها على نفس الجهة !مما يعد إخلالا بالقوانين والمساطر الجاري بها العمل حرصا على توخي شرط الحياد في البت النزيه في المنسوب للمعنيين بالأمر .إن الشطط في استعمال القانون والسلطة معا كان باديا في طريقة متابعة المطاردين واعتقالهم ، عدد منهم لم يعتقلوا متلبسين بالجريمة بل شملتهم حملات عشوائية كما تشهد على ذلك شهادات لشهود توصلت الجمعية بنسخ منها عبر أقرباءهم ولاسيما التلميذان اللذان تنسب لهما تهما تتنافر مع سجلهم الدراسي الذي يشهد على استقامتهما الأخلاقية والأدبية . إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتملكه قلق كبير جراء التهم المنسوبة للمعتقلين كما هو مبين في أمر الإحالة على غرفة الجنايات =ملف التحقيق عدد 38- 14/11 محكمة الاستئناف بالحسيمة = والتي تبين خطورتها أنها تمهد لأحكام قاسية في حق المتابعين الشيء الذي سيساهم ، لامحالة ، في تأجيج الأوضاع مما يعاكس كل التطلعات الشعبية العارمة نحو التغيير ومن أوجهه الساطعة هو فرض استقلال السلطة القضائية التي بدون ذلك لا معنى لأي تغيير.
ونخلص إلى القول بأن التحريات أثبتت وجود عدة خروقات فضيعة واكبت عملية قمع المسيرات الشعبية خلال أحدثا 20 فبراير وما بعدها نوجزها فيما يلي :
-الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القانون ،
-التعذيب والتستر على حقائق بشكل يتنافى مع التزامات الدولة المتعهد بها بعد مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب ،
-استمرار ممارسة الإفلات من العقاب بشكل بتنافى تماما مع الجو الذي يدشن حاليا والرامي إلى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولا سيما توصية حول الحكامة الأمنية كما يعزز سياسة الإفلات من العقاب تهرب الدولة من المصادقة على البرتوكول الملحق بوثيقة مناهضة التعذيب رغم وجود ترافع من قبل الهيئات الحقوقية لحملها على ذلك ،
-الضغط والتعذيب لانتزاع اعترافات من العارضين وتلفيق لهم تهما قاسيا واعتقالهم خلال اعتقالات عشوائية وتعنيف المتظاهرين ودهس البعض منهم بسيارات الأمن عبر إلحاق بهم عاهات مستديمة ،
-التستر على معلومات مهمة من قبل المسؤول الأول عن السياسة الجنائية بالإقليم واحتكارها باسم سرية البحث بشكل يتنافى مع مقتضيات القانون الجنائي الدولي والوطني.
بعد سلسلة اللقاءات التي قام بها ناشطون محسوبين على “حركة 20 فبراير” بالحسيمة وعدد من الجمعويين والحقوقيين بطنجة والرباط حول الملف، وبعدما أخذ الحادث صبغة أكثر من وطنية، حيث تعالت أصوات حقوقية دولية للتحقيق النزيه في الحادث، وفيما جعلت بعض الجهات الاجنبية، الملف ذريعة للظغط على المغرب حقوقياً، استيقظ أخيراً المجلس الوطني لحقوق الانسان وحط الرحال بالحسيمة برئاسة رئيسه “ادريس اليزمي”. فكان لقاءه بعائلات الضحايا، والتزم المجلس حينها بمتابعة التحقيق الذي باشرته السلطة القاضئية، لضمان ما أسماه “حقوق الضحايا”.
نظمت حركة 20 فبراير بالجسيمة مسيرة إحتجاجية مساء اليوم السبت 20 غشت 2011، انطلقت من الساحة الكبرى لتجوب مختلف شوارع المدينة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاذ الفساد والإستبداد، وتحرير القضاء والإعلام والمعتفلين السياسيين، كما طالبوا بمن قتل شهداء الحركة، ومحاسبة المفسدين والمجرمين، كما فعت شعارات تستنكر الإرتفاع المهول للأسعار وغلاء المعيشة، اختتمت المسيرة بمهرجان خطابي تضامني مع عائلات الشهداء وتذكيرا بمطالب الحركة وتندد بالقمع الذي طال حركة العشرين من فبراير في مجموعة من المدن المغربية .
المصدر : موقع الريف
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
نـــــــــــداء لتفعيل الشكل النضالي لـ ليلة اليوم السبت بعد الساعة 22 استمرارا في تنفيذ معاركنا المسطرة في البرنامج النضالي لشهر رمضان الأبرك، تنظم حركة 20 فبراير بـالحسيمة مهرجانا خطابيا يوم السبت 20-08-2011 في ساحة الشهداء، حول ما تعرفه المنطقة من تزايد مظاهر الفساد و الاستبداد، متوجا بمسيرة شعبية تجوب شوارع وأرجاء المدينة.
لذا ندعو عموم المواطنين و المواطنات وكافة المتضررين من سياسات المخزن القمعية... للمشاركة الواسعة و المكثفة في هذه المحطة النضالية من أجل إنجاح معركتنا المستمرة حنى تحقيق دولة : الكرامة – الحرية و العدالة الإجتماعية.
رمضان مبارك .. عاش الشعب المغربي .. عاشت حركة 20 فبراير.
لنشارك جميعا في معركة التغيير من أجل الكرامة ” ⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵙ .. ⴰⴷ ⵏⵎⵓⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵓⵙ “
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
انسجاما مع البرنامج النضالي الرمضاني لحركة 20 فبراير بالحسيمة، وإيمانا منا بالحق في الصحة ومجانية التطبيب والعلاج وجودتهما، ونظرا لأهمية القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية و للأمانة الملقاة على عاتقه في إنقاذ الأرواح والأجساد، وإلماما منا بالتدهور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي و اليومي على كل المستويات...
تدعو الحركة عموم المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المقرر تنفيذها يوم الخميس 18-08-2011 على الساعة 16:30 أمام مستشفى محمد الخامس والتي ستتوج بمسيرة نحو مركز الأنكولوجيا للتنديد بالوضع الصحي المزري الذي تعاني منه باستمرار ساكنة المنطقة.
رمضانكم مبارك .. عاش الشعب المغربي .. عاشت حركة 20 فبراير.
على إثر الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته المواطن "حميد الكنوني" بعد إحراقه لنفسه احتجاجا على ما تعرض له من الحكَرة التي تطال يوميا فئة عريضة من الشعب المغربي المحروم من أبسط الحقوق الأساسية الضامنة للعيش الحر الكريم، في الوقت الذي يُطَبٌل فيه لما يسمى بـ"الإستثناء المغربي" و "دستور 98,8% "، ينضاف شهيد آخر إلى قافلة شهداء الشعب المغربي التي كان آخرها شهداء مدينة الحسيمة الخمسة والشهيدة فدوى العروي والشهيد كريم الشايب والشهيد كمال العماري/ضحايا انتهاكات "الأجهزة الأمنية" التي تربت على التنكيل بالمواطنين في "مقراتها الأمنية" و في الشارع العام والتعامل معهم بشكل حاط بالكرامة الإنسانية مع التستر على جرائمها - جرائم المخزن – وإخفاء الحقيقة عن عموم الشعب
و نظرا لكون استمرار الإستبداد والفساد، وعدم محاكمة مرتكبي الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ينعكس - بالضرورة - سلبا على حياة المواطنين والمواطنات. خاصة في ظل هذا الجو المتسم بارتفاع مستوى كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، و بالتدهور المهول للخدمات العمومية المنطبعة بغياب أدنى شروط السلامة الصحية كما هو الحال مع فضائع مركز الأنكولوجيا بمدينة الحسيمة التي تسجل نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض السرطان، وكذا بانتشار الحرائق المشبوهة في المنتزه الوطني حيث التهمت النيران 150 هكتارا - على الأقل - من الغطاء الغابوي للمنطقة، إضافة إلى نزع ملكية الأراضي الفردية والجماعية و التفويتات العقارية التي تمس خصوصيات الريف البيئية والأثرية لصالح ثلة من مافيا العقارات وشركات المخزن (العمران، سي-جي-إي ...الخ)، إلى جانب تواطؤ السلطات مع العصابات المتحكمة في نهب الثروات السمكية والمائية، مع تزايد مظاهر الفوضى و احتلال الملك العام والفضاءات العمومية، و خلق صراعت بين أبناء المنطقة في غياب أي تدخل إيجابي للسلطات المعنية
فإننا نعلن للرأي العام، المحلي والوطني، ما يلي :
+ إدانتنا للسلوك المخزني الحاط بالكرامة الذي أدى إلى إحراق المواطن حميد الكنوني لنفسه احتجاجا
+ تأكيدنا على ضرورة الكشف عن حقيقة استشهاد شهداء الحركة بمدينة الحسيمة و معاقبة الجناة و كل المتورطين في مقتلهم
+ رفضنا للدستور الممنوح، وللتعاطي الرسمي مع الامازيغية، وتشبثنا المبدئي بكل مطالب الحركة/ مطالب الشعب المغربي
+ إدانتنا لمظاهر الفوضى والتسيب التي تعرفها المدينة
+ مساندتنا لكل نضالات الشعب المغربي العادلة والمشروعة من أجل تقرير مصيره
+ تأكيدنا على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، ومعتقلي الانتفاضات والمسيرات الشعبية، بدون استثناء
+ تضامننا مع ثورات و معارك كل الشعوب التواقة للتحرر
+ عزمنا المضي قدما في تنفيذ برنامجنا النضالي و مواصلة معركتنا من أجل الكرامة
عقد ناشطو حركة 20 فبراير/تنسيقية الحسيمة جمعين عامين يومي الأحد والثلاثاء 7 و 9 غشت 2011 بمقر الفضاء النقابي الديمقراطي لتقييم أداء الحركة وتدارس أهم النقاط الراهنة، خلصا إلى صياغة برنامج نضالي مكثف لشهر رمضان لتأكيد تشبث الحركة بمطالبها العادلة والمشروعة.
فبعد نقاش مستفيض وهادف لامس مختلف النجاحات والإخفاقات، تمت صياغة البرنامج النضالي كالتالي :
يوم الخميس 11-08-2011 ابتداء من الساعة 22:00 بساحة الباشوية : وقفة احتجاجية و تواصلية ضد غلاء الأسعار والمعيشة.
يوم السبت 13-08-2011 ابتداء من الساعة 22:00 انطلاقا من الساحة الشهداء : مسيرة شعبية في اتجاه الكورنيش.
يوم الخميس18 -08-2011 ابتداء من الساعة 16:30 أمام مستشفى محمد الخامس : وقفة احتجاجية ضد التدهور الصحي بالإقليم متوجة بمسيرة صامتة في اتجاه مركز الأنكولوجيا.
يوم السبت 20 -08-2011 ابتداء من الساعة 22:00 بساحة الباشوية : مهرجان خطابي ضد الفساد متوج بمسيرة شعبية تجوب شوارع المدينة.
يوم الخميس 25-08-2011 ابتداء من الساعة 22:00 بساحة الباشوية : ندوة حول ملف الشهداء وآخر مستجدات القضية.
يوم السبت 27-08-2011 ابتداء من الساعة 22:00 انطلاقا من ساحة الشهداء : مسيرة شعبية تجوب شوارع المدينة.
يوم عيد الفطر ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال : زيارة جماعية لعائلات الشهداء.
ملاحظة : كما سينظم يوم 03-09-2011 لقاء موسع مع الهيئات السياسية والنقابية والفعاليات والساكنة... سيتم لاحقا تحديد زمان ومكان اللقاء.
لذا، ومن أجل إنجاح هذا البرنامج النضالي، تدعوا الحركة كل المواطنين/المواطنات للحضور بكثافة في مختلف فعاليات البرنامج لتتعبير عن استمرار تمسكهم بمطالب التغيير وتحقيق دولة: الكرامة و الحرية والعدالة الإجتماعية
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
نظمت حركة 20 فبراير عشية يوم الأحد 31 يوليوز مسيرتين إحتجاجيتين بكل من الحسيمة المركز و إمزورن على غرار باقي فروع الحركة في المدن الأخرى ، و تزامن تنظيم هاته المسيرات مع يوم إحتفال الملك محمد السادس بذكرى إعتلائه عرش أسلافه.
و أكد المشاركون في المسيرتين تشبثهم بمطالبهم الأساسية المتمحورة حول إسقاط الفساد و محاكمة رموزه و تغيير المشهد السياسي المهترء ، كما كانت فرصة مواتية لإعلان الحركة عن موقفها الرسمي مما يشاع حولها ، خصوصا في المواقع الإجتماعية على الشبكة العنكبوتية من كون بعض رموز الحركة عازمون على تنظيم إفطار علني يوم فاتح رمضان كشكل إحتجاجي و كإستمرارية لما كانت حركة "مالي" قد بدأته منذ عامين حول مطالبتها بحرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية ، و أعلنت الحركة بشكل صريح براءتها من هذه الحملة و أكدت أنها حملات الغرض منها تشويهها لا أكثر ، و تبنت في مقابل ذلك شعار هذا الشهر "صايمين و مامفاكينش" ،
يشار إلى أن بعض المعارضين لحركة 20 فبراير و الذين بات الناس يسمونهم بالمؤيدين للدستور قد خرجوا بدورهم للتعبير عن رأيهم و عدم قبولهم بما تطرحه الحركة 20.
المصدر :موقع ريف ناو
حركة 20 فبراير بالحسيمة E-mail : 20fevrier.alhoceima@gmail.com
